نموذج سند لأمر
نموذج سند لأمر يبحث العديد من الأفراد عنه ويكون متوافق مع كافة المعايير، إذ يعتبر وسيلة لضمان حقوق الأطراف الصادرة له، ولضمان تحقيق الهدف المرجو منه دون المساس بتلك الحقوق أو تعريضها للخطر، يجب أن يتوافق مع شروط موضوعية وشكلية.
جدول المحتويات
نموذج سند لأمر
السند لأمر يعتبر ورقة تجارية وسند تنفيذي، يجب أن يحرر ويكتب وفقًا لمجموعة من الأركان الشكلية والقانونية المحددة بموجب المادة 87 من نظام الأوراق التجارية، وفي ضوء ذلك يتعهد المدين (المحرر) بدفع مبلغ محدد نقديًا وكتابيًا للدائن (المستفيد) عند الاستحقاق أو عند الاطلاع، وذلك وفقًا للتعهدات المنصوص عليها في النظام.
ونظرًا لأهمية توفير كافة البيانات اللازمة وفقًا لأحكام المادتين 87 و88 من نظام الأوراق التجارية، يجب التأكد من وجودها أثناء تحرير السند، حيث يمكن أن يعرض تخلف أحدها السند للطعن أو البطلان.
الشروط الشكلية النموذج سند لأمر
هناك عدد من الشروط الشكلية الواجب توافرها في نموذج السند لأمر ومنها :
- وجود عبارة “سند لأمر” في أعلى الورقة نموذج السند لأمر.
- صيغة “أتعهد أنا” غير معلّقة على شرط.
- تعيين قيمة وعملة المبلغ رقمًا وكتابةً.
- تحديد ميعاد الوفاء بالمبلغ بالتاريخ الهجري والميلادي.
- كتابة مكان الوفاء داخل نموذج السند لأمر.
- تضمين اسم المستفيد، أي من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تحديد تاريخ إنشاء السند (هجري وميلادي) وتوقيع محرر السند.
صيغة السند لأمر وفق النظام السعودي
هناك عدة عناصر يجب أن تتوافر في النموذج ومنها تشمل :
- كلمة “سند لأمر” في متن الصك باللغة العربية.
- تاريخ الإنشاء.
- مكان إنشاء السند.
- مقدار المبلغ المقدر بالريال السعودي.
- جنسية المدين.
- التعهد بدفع المبلغ دون اعتراض أو مصاريف احتجاج.
- اسم المدين إضافة لتوقيعه وعنوانه.
- المطالبة بقيمة سند لأمر في السعودية.
اقرأ أيضًا:كيف اغير رقم الجوال في ابشر
موانع قبول السند لأمر وفقًا للنظام السعودي
هناك عدة عوامل تؤدي البطلان قبول السند لأمر فبحسب المادة 88 من نفس النظام، إذا خلى السند من أحد البيانات المذكورة أعلاه، فإنه لا يعتبر صحيحًا إلا في الحالات التالية:
- إذا خلّى النموذج من ميعاد الاستحقاق، يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، ما لم يضمنه المحرر بتاريخ معين.
- إذا لم يتضمن النموذج سند لأمر مكان الوفاء أو موطن المحرر، يعتبر مكان الإنشاء مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر.
- إذا لم يشتمل على مكان الإنشاء، يكون المكان المذكور بجانب اسم المحرر هو مكان الإنشاء.
إصدار نموذج سند لأمر الكتروني
يمكن تحرير السند لأمر إلكترونيًا عبر منصة نافذ الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل حيث يتم إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر عبر هذه الخدمة الإلكترونية، وفقًا لأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية، ويتعهد المدين بالدفع ويكون السند قابلًا للتعيين أو لدفعه بمجرد الاطلاع عليه من قبل الدائن، ويتم التوثيق الإلكتروني لأطراف الورقة التجارية المتعلقة بالسند لأمر.
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
في القانون السعودي، يُعتبر سند لأمر أداة تنفيذ قانونية وهناك عقوبة لعدم تنفيذها
- إذا قام الشخص بإصدار سند وتخلف عن سداد الالتزام الوارد فيه، قد يواجه عقوبات قانونية، وفي حالة ادعاء محرر السند بتزويره وتثبت صحته عن طريق الأدلة الجنائية، قد يتم فرض عقوبة الحبس أو فرض غرامة مالية على المتهم.
- تحديد العقوبة تتوقف على تقييم القاضي للحالة، وليس هناك عقوبة محددة أو غرامة مالية محددة، فذلك يعتمد على طبيعة السند والظروف المحيطة بالقضية. يهدف هذا النهج إلى تحفيز الالتزام بالتزامات السند وتحقيق العدالة في حالة الخلاف.
- يُعتبر التنفيذ المباشر للسند لأمر من خلال تقديمه لمحكمة التنفيذ بواسطة الدائن أمرًا قابلاً للتنفيذ بطبيعة الحال، وهو آلية فعّالة لضمان حقوق الأفراد.
اقرأ أيضًا:دليل الهاتف السعودي اون لاين بدون برامج
صلاحية نموذج سند لأمر
في المملكة العربية السعودية يحدد القانون مدة صلاحية السند لأمر بثلاث سنوات بعد تاريخ الاستحقاق، إذا رفض الدائن دفع المبلغ المنصوص عليه في السند، يمكن للمدين رفع دعوى قضائية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تحرير السند لأمر أو من تاريخ رفع الدعوة القضائية.
في الختام، يظهر النموذج كأداة قانونية مهمة تعكس التزام المدين بالدفع وتحدد حقوق الدائن، ويعتبر هذا السند التزام مالي قانوني، ويمكن تحريره إلكترونيًا أو ورقيًا.
