كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا في السعودية خطوة بخطوة

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا في السعودية من الضروري أن يعرفها بالتفصيل كل مواطن في أرض المملكة؛ إذ إن هذا المستند من زمرة المستندات الرسمية والأساسية التي لا يمكن التفريط فيها، فضلًا عن ضرورة التأكد من كونها سارية الصلاحية تجنبًا لمواجهة أي مشكلات أو عرقلة أثناء تنفيذ بعض الخدمات، وهذا ما سنشير إلى كيفية اجتنابه.

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا في السعودية

أطلقت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية، وذلك بإجراء مجموعة من الخطوات إلكترونية نذكرها على النحو التالي:

1. فتح الموقع الرسمي بوابة أبشر “من هنا“.
2. الدخول باسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية.
3. تسجيل كلمة المرور.
4. الضغط على تسجيل الدخول.
5. من تبويب خدماتي يتم اختيار خدمات.
6. النقر على الأحوال المدنية.
7. اختيار خدمات الهوية الوطنية.
8. تحديد خدمة تجديد الهوية الوطنية.
9. قراءة جميع اشتراطات الصورة الشخصية التي بعد التأكد من استيفائها يتم إدراج صورة مشابهة للمواصفات.
10. تسجيل بيانات العنوان الوطني.
11. تحديد تفاصيل السداد الإلكتروني وإرسال الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية

من الجدير الإشارة إلى أن الهوية الوطنية لكي يتم تجديدها من قِبل الأحوال المدنية لا بد من توافر زمرة من الشروط، وهي ما تتمثل فيما يلي:

• لا بد من وجود هوية وطنية موجودة بالفعل.
• يجب أن تكون مواصفات الصورة المُدرجة في الطلب متوافقة بعد الشروط المعروضة أثناء تقديم الطلب.
• يشترط أن تكون مدة صلاحية الهوية الحالية 180 يومًا.
• لا بد من دفع جميع الغرامات المالية المُسجلة لدى الأحوال.
• دفع رسوم توصيل الهوية الوطنية بعد التجديد.

اقرأ أيضًا: نموذج اصدار هوية في السعودية وشروط إصدرها

كم يستغرق تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر

من الجوانب التي من الضروري الإلمام بها في صدد عرض خدمة تجديد الهوية الوطنية هي المدة التي خلالها تتم دراسة الطلب لحين إصدار النسخة الجديدة، وهذا ما كشفت عنه أبشر بأنها تستغرق حوالي عشر أيام كحد أقصى.

اقرأ أيضًا: استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر ناجز

إن عملية تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية واحدة من الإجراءات الأساسية التي لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال التهاون فيها؛ إذ إنه من يفعل ذلك يُعرض نفسه إلى مخاطر العقوبات المالية بالإضافة إلى عدم إمكانية الاستفادة من كثيرٍ من الخدمات الحكومية.